|
23/8/1381
دانشجويان کابل
چه می خواستند؟
اسماعيل اکبر
تحليل گر مسايل افغانستان در کابل
اين چهارمين بار است که دانشگاه کابل شاهد نا آرامی ها، اعتصاب ها و تظاهرات
دانشجويان برای طرح خواست های آنان است.
بار اول، دانشجويان دانشکده پزشکی دانشگاه کابل در اعتراض به نامطلوب بودن
مواد درسی، کمبود وسايل آزمايشگاهی و نا مناسب بودن محتوای تدريس دست به
اعتصاب زدند.
در
آن زمان، رسانه های جمعی خواست های دانشجويان را منطقی توصيف کردند.
بار ديگر دانشجويان انستيتو پلی تکنيک کابل در اعتراض به شرايط ناگوار
خوابگاه دانشجويان اعتصاب و تظاهرات کردند و هنگام خروج از ساختمان انستيتو،
با برخورد خشونت آميز پليس مواجه شدند و تلاش آنان برای گسترش دادن تظاهرات
ناکام ماند.
شاهدان عينی رفتار ماموران پليس با دانشجويان، از جمله دختران دانشجو، را
خشونت آميز توصيف کردند.
اما جديد ترين مورد تظاهرات در پی آن آغاز شد که مسوولان به خواست های مکرر
دانشجويان برای رسيدگی به وضعيت خوابگاه ها و عدم دسترسی آنان به برق و آب و
نبودن غذای کافی و همچنين، شرايط غير بهداشتی محيط خوابگاه ها توجه لازم را
نشان ندادند.
در نتيجه، در شامگاه دوشنبه، 11 نوامبر، حدود چهار صد تن از دانشجويان روزه
دار که دريافتند غذايی برای افطار آنان تهيه نشده است، در صدد اعتراض برآمدند.
انگيزه سياسی؟
البته برخی منابع ادعا کرده اند که تظاهرات روز دوشنبه ناشی از تحريکات سياسی
پشت پرده بوده است، اما به گفته دانشجويان، چنين ادعاهايی بيشتر برای توجيه
خشونت پليس عليه تظاهرکنندگان مطرح شده است.
به گفته مدافعان دانشجويان تظاهر کننده، حتی اگر بين آنان و شبکه القاعده يا
هواداران طالبان ارتباطی هم وجود داشت، لازم بود به طريقی غير از برخورد
خشونت آميز با يک تظاهرات صنفی، به اين موضوع رسيدگی شود.
علاوه بر اين، اعتراف به کندی واکنش پليس نسبت به حرکات تحريک آميز و سپس
برخورد نامناسب با معترضين تنها می تواند به اهداف مخالفين کمک کند.
در
هر حال، دانشجويان وجود دست های پشت پرده را از بنيان نادرست خوانده و گفته
اند که برخورد خشونت آميز با خواست های معقول صنفی آنان باعث گرايش
تظاهرکنندگان به سوی خشونت و حرکت های غير قانونی شد و ممکن است زمينه را
برای سوء استفاده مخالفين سياسی خشونت گرا فراهم آورده باشد.
منتقدان گفته اند که نوع برخورد پليس با دانشجويان نمايانگر رفتار غير قانونی
و غير مدنی سازمان های دولتی بوده و باعث بروز ترديد در ميان گروه های سياسی
نوپا شده است که خواستار تحکيم نظام دمکراتيک و استقرار جامعه مدنی در
افغانستان هستند.
آنان اين نوع برخورد با تظاهرات را مانعی در برابر شکل گيری مسالمت آميز
حکومت قانون و نهادهای جامعه مدنی به منظور پيشبرد دموکراسی در افغانستان
توصيف کرده اند.
در شرايطی که تورم، بيکاری و مشکلات متعدد معيشتی باعث نارضايتی مردم شده و
برخی از آنان مقامات را به بی توجهی به اين مشکلات متهم می کنند، خشونت عليه
دانشجويانی که برای پيشبرد خواست های صنفی خود دست به تظاهرات زده بودند، می
تواند انتقادهای گسترده ای را در پی داشته باشد.
علاوه بر اين، مخالفان سياسی نيز ممکن است از اين وضعيت به سود خود بهره
برداری کنند.
به نقل
از سايت اينترنتي بي بي سي
|
